المحترف
وسام تميز ونشاط
عدد الرسائل : 126
نقاط التميز : 24
تاريخ التسجيل : 13/12/2007
 |  موضوع: النفط العراقي وقانونه المثير للجدل  الأحد 16 ديسمبر 2007 - 23:29 | |
|
جدل
كبير أثاره قانون النفط والغاز في العراق، إذ نظر إليه البعض على أنه هدر
لثرواته وطريق لتقسيم هذا البلد إلى شمال ووسط وجنوب، لكن آخرين نظروا
إليه باعتباره الضمانة الأكيدة لتوزيع عادل للثروة على كل أبناء
الشعب، واعتبروه داعما لمشروع المصالحة الوطنية. القانون حتى
الآن ينتظر مصادقة مجلس النواب أو بالأحرى توافق الشركاء السياسيين في
الحكومة والبرلمان والذين لا يزالون بدورهم مختلفين ولا يعرف أحد متى
يتفقون.
معلومات أساسية وتقارير
النفط العراقي.. الاحتياطي والإنتاج
بدأ إنتاج النفط العراقي
في العهد الملكي عام 1925، وبعد سنتين بدأ إنتاج حقل كركوك الضخم، ثم
تتالى إنتاج الحقول الأخرى. وظلت الشركات الأجنبية تستثمره حتى تم تأميمه
عام 1972 فصارت عوائده ملكا للعراق بعد 47 عاما من الحرمان منه. ويرصد هذا
التقرير بعض الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالنفط العراقي.
---------------------------------------
حقول النفط العراقي
يبلغ عدد الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلا ولم يستغل منها سوى 27حقلا من بينها عشرة عملاقة. وتتركز
حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها
في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى. أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة فتوجد في أغلب محافظات العراقي ما عدا أربعة هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك.
---------------------------------------
الصناعة النفطية العراقية
عانت
منشآت النفط العراقي من الدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، وسنوات
الحصار (1990-2003) والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع،
والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير
أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال. وتشير
التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي
تقدر بما بين 30 و40 مليار دولار، فيما قدرها آخرون ومنهم وزير النفط
السابق تامر غضبان بـ75 مليار دولار.
---------------------------------------
شركات النفط العاملة في العراق
قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل احتياطي البلاد. واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في المدة بين 1990 و2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات. وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق.
---------------------------------------
مشكلة تهريب النفط العراقي
ظهر
مصطلح تهريب النفط العراقي مع فرض الحصار على النظام العراقي السابق
وإبرام اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة. وعاد
المصطلح للظهور مع انتشار ظاهرة التهريب في العراق الجديد، وتوالت
التحذيرات الصادرة بهذا الخصوص سواء في تصريحات وتقارير دولية أو محلية
عراقية.
---------------------------------------
المواقف السياسية من مشروع النفط والغاز
الكثير
من الكتل السياسية العراقية له مواقف من قانون النفط والغاز تقلبت بين
الرفض والانتقاد والتأييد. فالأكراد أعلنوا رفضهم للتعديلات التي أُدخلت
على القانون، والتيار الصدري رفضه، وجبهة التوافق تساءلت عن المغزى من
العجلة، والجبهة العراقية للحوار الوطني اعتبرت أن موافقة الحكومة ومجلس
النواب عليه باطلة، أما هيئة علماء المسلمين فقد أصدرت فتوى تحرّم
الموافقة عليه.
---------------------------------------
الخلافات النفطية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان
لا
تزال الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن أحقية الإقليم في
تصدير النفط الذي ينتجه قائمة دون حل. فبينما ترى الحكومة أن تصدير النفط
العراقي قضية سيادية وأن مؤسسة تصدير النفط (سومو) هي الجهة الوحيدة
المخولة التعاقد حصرا، يؤكد مسؤولون أكراد حقهم القانوني في النفط وأن
تهديدات بغداد لم تثن الشركات الأجنبية عن التعامل معهم.
| |
|
